الطباع: 2014 الأسوأ اقتصادياً على غزة ومطلوب حلول عاجلة

الطباع: 2014 الأسوأ اقتصادياً على غزة ومطلوب حلول عاجلة

أكد المختص الاقتصادي ماهر الطباع على أن عام 2014 المنصرم الأسوأ اقتصادياً على قطاع غزة منذ خمسة عقود بسبب الحرب الأخيرة، ضعف أداء حكومة التوافق الوطني، و بقاء الحصار المفروض، محذراً من أن بقاء الوضع على حاله من شأنه أن يزيد من معدلات البطالة والفقر والركود التجاري.
وقال الطباع في مقال له:" مع نهاية عام 2014 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة و التي عمقت من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الانقسام أيضاً ترك آثاراً اقتصادية سلبية مثل ارتفاع معدلات البطالة و الفقر و ازدواجية واختلاف القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك و اللوائح و الأنظمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

القطاع الخاص

وأضاف:" تلك العراقيل تركت آثاراً على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الأثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية".

بحسب التقديرات الأولية فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة و غير المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بكافة قطاعاته الاقتصادية 5 مليارات دولار تقريباً خلال فترة الحرب التي استمرت 51 يوماً.

وأضاف :"بلغت تكاليف إعادة إنعاش و إعمار القطاع الاقتصادي ما يزيد عن 1.2 مليار دولار حسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الاعمار في غزة و التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين بالقاهرة".

وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقدمت بخطة وطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة و تم وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد في قطاع غزة عبر أربعة قطاعات رئيسة هي : القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي وقطاع الحوكمة.

وقال:" وتم طلب مبلغ 4 مليارات دولار لتنفيذ تلك الخطة , كما تقدمت السلطة بخطة لدعم الموازنة على مدار الثلاث سنوات القادمة بمبلغ 4.5 مليارات دولار ,أي أن إجمالي المبلغ الذي كان مطلوباً في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة 8.5 مليارات دولار , وما تم رصده في مؤتمر المانحين 5.4 مليارات دولار على أن يكون نصف هذا المبلغ لإعادة إعمار قطاع غزة أي 2.7 مليار دولار , و النصف الآخر هو لدعم موازنة السلطة خلال الثلاث سنوات القادمة .

قطاعان فقط

وتابع قوله :" لكن للأسف الشديد إن إجمالي ما تم رصده لإعادة إعمار قطاع غزة 2.7 مليار دولار و هذا المبلغ في حالة توفره فهو لا يغطي خسائر الحرب الأخيرة على قطاع غزة وذلك بالرغم من أن غالبية معالم الدمار الذي خلفه عدوان 2009 و 2012 ما زالت باقية على الأرض، كما أن المبلغ الذي تم رصده في المؤتمر يغطي قطاعين فقط من خطة إنعاش و إعمار قطاع غزة و هما القطاع الاجتماعي وقطاع البنية التحتية و الإسكان , وهو غير كاف لإحداث انتعاش في اقتصاد قطاع غزة ومعالجة الآثار الكارثية للحصار المفروض منذ ثماني سنوات.

وعن حركة الشاحنات الواردة لقطاع غزة قال:" بلغ عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم 145 يوماً خلال عام 2014 وهو ما يمثل 40% من عدد أيام العام , ويعمل معبر كرم أبو سالم 22 يوماً شهرياً , حيث يغلق الجانب الإسرائيلي المعبر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كعطلة رسمية ، بالإضافة إلى إغلاقه في الأعياد والمناسبات الإسرائيلية و الإغلاقات المتكررة بحجج أمنية واهية".

وأضاف:" وبلغ عدد الشاحنات الواردة 53153 شاحنة إلى قطاع غزة في عام 2014 مقارنة مع 55833 شاحنة إلى قطاع غزة في عام 2013 و 57441 شاحنة واردة في عام 2012 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة , و بلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة ( 145 ) شاحنة خلال عام 2014.

وتابع :"كما تم توريد كميات قليلة من الإسمنت لصالح القطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة وهي لم تتجاوز 18228 طناً خلال أربعة أشهر من إعلان وقف إطلاق النار و هذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة ليومين من مادة الإسمنت وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة وفق آلية الكوبونة مدفوعة الثمن.

ولفت في حديثه إلى منع ( اسرائيل) تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي .
وقال:" ما تم تصديره من قطاع غزة خلال عام 2014 لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية التي تصدر للأسواق الأوروبية مثل ( الفراولة و الفلفل الرومي و البندورة الشيري) حيث بلغ عدد الشاحنات المصدرة من قطاع غزة 129 شاحنة خلال عام 2014 مقارنة مع 187 شاحنة تم تصديرها في عام 2013, و 234 شاحنة تم تصديرها في عام 2012.مشيراً إلى أنه لم يتجاوز عدد الشاحنات التي تم تسويقها في أسواق الضفة الغربية 77 شاحنة.

توقعات العام الحالي

وعن التوقعات الاقتصادية للعام الحالي 2015 قال:" هناك سناريوهان، السيناريو المتشائم ويستند إلى فرضية أن الوضع السياسي و الاقتصادي سيتدهور خلال عام 2015 وهو المتوقع في ظل المؤشرات الحالية الداخلية و الخارجية , فعلى الصعيد الداخلي مازالت حالة الانقسام الفلسطيني مسيطرة على أرض الواقع و لا يوجد مصالحة حقيقية , حتى على صعيد حكومة الوفاق الوطنى لم يشعر المواطن في قطاع غزة بأي متغيرات جوهرية , وما زال المواطن يعاني ويدفع ثمن عدم الوفاق و استمرار الحصار.

أما على الصعيد الخارجي لا يوجد أي حلول تلوح بالأفق فالمفاوضات مع إسرائيل متوقفة و متعثرة و الأوضاع قابلة للاشتعال مرة أخرى وفي أي لحظة في ظل التعنت الإسرائيلي , هذا بالإضافة إلى أن كل الأنظار في إسرائيل تتجه نحو الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

كما أن استمرار وبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات , و التباطؤ في عملية إعادة الإعمار سوف يؤديان إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية لقطاع غزة , و سوف تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً في عام 2015 , و يؤدي ذلك إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر و انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي , وانخفاض إجمالي الاستهلاك و إجمالي الاستثمارات الخاصة و العامة.

السيناريو المتفائل وفق المختص يستند إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين و إلى تطبيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع و إنهاء آثار الانقسام الفلسطيني و تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة و إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات و المعدات دون قيود أو شروط أو رقابة و على رأسها مواد البناء , والسماح بتسويق وتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية و الزراعية لأسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي دون قيود أو شروط , و البدء بعملية إعادة إعمار حقيقية لقطاع غزة سوف توفر فرص العمل لعشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل , و حل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة و من أبرزها، استمرار انقطاع الكهرباء، وشح المياه.

كل هذا سوف يساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية و انخفاض معدلات البطالة و الفقر و زيادة في النمو الاقتصادي تنعكس بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي وعلى نصيب الفرد , وانتهاء حالة الركود الاقتصادي التي يمر بها قطاع غزة.