خبير: السماح بإدخال المشروبات الإسرائيلية لغزة
تخلي عن دعم المنتج الوطني
غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
انتقد خبير ومحلل اقتصادي، سماح السلطة
الفلسطينية بإدخال المشروبات الغازية والعصائر الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد منع
استمر لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني المنهار
اصلا وسيكون على حساب المستهلك.
وقال المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور ماهر
الطبّاع في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "إن السماح بدخول المنتجات الإسرائيلية
لقطاع غزة من الأصناف الممنوعة سابقا وعلى رأسها العصائر والمشروبات, يعتبر تخلى من
وزارة الاقتصاد الوطني عن سياسة إحلال الواردات, التي انتهجتها في السنوات الأخيرة
ضمن تطبيق سياسة دعم المنتج الوطني والتي كان لها نتائج إيجابية على زيادة الحصة
السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق".
وأضاف: "كما أنها لا تتوافق مع سياسة
وحملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والتي تعتبر واجب وطني وهي شكل من أشكال
المقاومة السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلب أرضنا ومقدرتنا ويصل إلى أكثر
من ذلك بقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ويدمر مقدرتنا من خلال الحروب التي يشنها على
قطاع غزة والهجمات العسكرية على الضفة الغربية".
وأوضح الطبّاع انه في حال تم
التسليم بإدخال المنتجات الإسرائيلية وفرض رسوم عليها، فإن الرسوم المفروضة عليها
مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة من حيث ارتفاع معدلات
البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن المستهلك سوف يتحمل الرسوم
الإضافية على تلك المنتجات في حال رغب بشرائها .
وأكد انه في حال توفر البديل
الذي يغطي حاجة السوق إما من المنتجات الوطنية أو العربية أو الإسلامية بنفس الجودة
والسعر، وتوفرت البدائل للتجار الذين يتعاملون مع تلك المنتجات والتي تعتبر مصدر
رزقهم الوحيد، فيجب منع كافة المنتجات الإسرائيلية من دخول قطاع غزة خصوصا بعد
الحرب الأخيرة.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية سمحت مؤخرًا بإدخال المشروبات
الإسرائيلية من عصائر ومياه معدنية ومشروبات غازية إلى قطاع غزة، وذلك بعد منع
استمر لمدة خمس سنوات دعمًا للمنتج المحلي، وتأكيدًا على مقاطعة البضائع
الإسرائيلية.