ميناء غزة.. محاذير السياسة وطموحات الاقتصاديين
حياة وسوق - هاني ابو رزق - يافطات فقط ترشد مصطافي بحر غزة أنهم يتواجدون بالقرب من ميناء يطمحون أن يكون يوما ما متنفسا سياديا من وإلى دولة فلسطين. وعاد مصير ميناء غزة الى الواجهة، في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، عندما طالبت الفصائل بإعادة تشغيله مقابل وقف إطلاق النار بينما ربط الاحتلال الإسرائيلي ذلك بنزع السلاح. وبينما تراجع الحديث الإعلامي عن ميناء غزة، يصبو اقتصاديون إلى ان تحدث المعجزة ويعاد تشغيله لتسهيل تبادل البضائع وسفر الأفراد من وإلى القطاع في حين يحذر سياسيون من فخ إسرائيلي يؤدي الى سلخ غزة عن الامتداد الجغرافي للدولة الفلسطينية.
المصالحة أولا
يرى المحلل السياسي الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطا الله ان تشغيل الميناء في ظروف سليمة يتطلب توفر مجموعة من العوامل أولها انجاز ملف المصالحة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لافتا إلى أن وجود ميناء لغزة دون الضفة الغربية "سيؤدي لتكريس فصل غزة, وانتهاء حلم الميناء لكل الفلسطينيين".
وتابع: "لا يمكننا الحديث عن ميناء فعّال في قطاع غزة دون اتفاق مع الاسرائيليين (...) الميناء بحاجة الى بنية تحتية ومواد خام لا تدخل دون موافقة اسرائيلية، ولكي توافق إسرائيل يجب عودة السلطة الى حكم غزة وهكذا تبدو جميع المسائل مرتبطة مع بعضها البعض".
وشدد عطا الله على حق قطاع غزة في ان ينطلق إلى العالم وتكريس معالمه بوجود ميناء فعّال. واعتبر ان وضع اليافطات حول ميناء غزة البحري الدولي ما هي الا محاولة لتسليط الضوء اعلاميا على هذا الملف.
وبرأيه فإن هذا المشروع بقدر ما يحمل من الفرص إلا أنه "ينطوي على مخاطر وطنية استراتيجية في حال تنفيذه دون توافق وطني ما قد يؤدي لفصل غزة عن الضفة وتعميق الشرخ بين الفلسطينيين وتكريس فكرة الكيان المستقل في غزة فقط".
الحلم الاقتصادي
في المقابل يرى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع ان صيانة وتشغيل ميناء بحري دولي في قطاع غزة يعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية التي كانت مطروحة خلال العشر سنوات السابقة.
وقال: "مشروع إنشاء الميناء يعد انجازا كبيرا على الصعيدين السياسي والاقتصادي لتجسيد الحقوق الفلسطينية في المياه الاقليمية ويساهم في دفع عجلة التنمية في قطاع غزة, هذا بالاضافة الى أثره الايجابي على الاقتصاد الفلسطيني وذلك بالمساهمة في زيادة الحركة التجارية بين فلسطين ودول العالم المختلفة, وربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي ومساهمته في تنمية الصادرات والصناعات المحلية والخدمات التجارية, وزيادة الناتج المحلى الاجمالي ورفع مستوى الدخل وخلق فرص عمل دائمة ذلك سيساهم في حل مشكلة البطالة المرتفعة في قطاع غزة".
وتابع: "وجود ميناء يساهم بفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الاسرائيلي للوصول الى اقتصاد فلسطيني حر قادر على التطور والنمو, وهو ما يساهم بحل 90% من اشكاليات المعابر الخاصة بقطاع غزة".
وقال الطباع: ان جميع البضائع المستوردة ستأتي مباشرة الى قطاع غزة, من خلال وجود ميناء وهو ما يساهم بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية للعالم الخارجي في المقابل تنخفض أسعار المواد المستوردة نتيجة سهولة الاجراءات".
واوضح ان السبب الرئيس في تدهور الاقتصاد الفلسطيني يكمن بعدم سيطرة السلطة الوطنية على المعابر التجارية الخاصة بقطاع غزة وهو ما الحق خسائر فادحة بالتجار والمستوردين نتيجة حجز بضائعهم في الموانئ الاسرائيلية ودفع أجرة التخزين والأرضيات والرسوم, اضافة الى اتلاف ومنع دخول العديد من البضائع الخاصة بمستوردين فلسطينيين تحت ذرائع وهمية.