الحكومة تعجز عن توحيد رقمين بين غزة والضفة !
رام الله - دنيا الوطن-اسامة الكحلوت
بعد تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينى قبل ما يقارب عشرة اشهر ، ساد التفاؤل فى الشارع الغزى بتغيير وتحسن الوضع الحالى وانهاء جميع المشاكل العالقة نتيجة انقسام استمر تسع سنوات ، الا ان شيئا لم يحقق من هذه الامنيات بشكل فاعل حتى الان على ارض الواقع .
فتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل (ملاكى ) ما بين قطاع غزة والضفة الغربية كانت جزء من هذه المشاكل التى اثيرت مؤخرا ، نظرا للفرق الشاسع ما بين الرسوم فى الضفة والقطاع ، بالاضافة لمعالجة ازدواجية واختلاف القرارات والقوانين والتشريعات والاجراءات والضرائب والجمارك باختلاف رسومها ، والتى نمت خلال فترة الانقسام واثرت بشكل مباشر على القطاع الخاص .
ويعتبر توحيد الرسوم جزء من توحيد الاجراءات فى الاطار العام فى شقى الوطن لان الرسوم جزء من مشاكل وتبعات الانقسام ، كما ان الرسوم مسألة مهمة كونها تمس المواطنين بشكل مباشر .
ووصلت رسوم ترخيص مركبة الديزل فى قطاع غزة الى 2100 شيكل ، فى حين ترخص نفس المركبة فى الضفة الغربية 660 شيكل ، بما يعادل ثلاثة اضعاف المبلغ ونصف ، واصبحت المناشدات توجه لحكومة الوفاق بتوحيد رقمين ما بين الضفة وقطاع غزة، بعد انتهاء فترة الانقسام والفترة السوداء فى حياة تاريخ الشعب الفلسطينى .
وتسائل محلل اقتصادى هل من المنطق فى ظل وجود حكومة وفاق وطنى ان تختلف رسوم التراخيص للمركبات بين الضفة وغزة ، ويتم ترخيص مركبة ملاكى ديزل فى الضفة كترخيص مركبة بنزين فى غزة، وليس بامكان حكومة توحيد مجرد رقمين كجزء من مجموعة اشكاليات اخرى ، فكيف نتحدث عن توحيد الوزارات ، طالما لم يتم العمل على تخفيف المعاناة على المواطن فى قطاع غزة بعد دفعه ثمن الانقسام ويعيش الحصار ؟؟ .
الخبير والمحلل الاقتصادى الدكتور ماهر الطباع لم يتقبل ان يدفع هذا المبلغ الباهض رسوم ترخيص سيارته ، وبعدما تم سحب ترخيص سيارته لعدم السداد اصر على عدم دفع الرسوم بعد تراكمها فى ظل وجود حكومة الوفاق التى لم تقدم خدمة رسمية لقطاع غزة ، مطالبا بضرورة اصدار قرار من وزير النقل والمواصلات الدكتور علام موسى بتوحيد رسوم ترخيص مركبات الديزل فى غزة مساواة بالضفة الغربية ، لمعرفة مكان الخلل فى حال عدم تطبيق القرار .
معتبرا ان هذا المبلغ كبير جدا على المواطن فى قطاع غزة ، فى ظل ظروف سيئة للغاية مرافقة لارتفاع معدل الفقر والبطالة فى قطاع غزة فى السنوات الاخيرة .
ويقول الطباع لدنيا الوطن " طرحنا الموضوع نهاية السنة الماضية نتيجة فرق سعر الترخيص، ويتوجب علينا البداية بخطوات وقرارات تعتبر بسيطة لنصل بعدها لحل كل المشاكل فى قطاع غزة، لايصال رسالة حقيقة ان المصالحة قائمة ، ولكن الاحباط ما زال سيد الموقف لعدم قدرة حكومة الوفاق توحيد رقمين خلال اشهر طويلة، فكيف يتم الحديث عن مصالحة وقدس وقضايا جوهرية ".
وأضاف :اتمنى ان يصدر قرار سريع يعطينا هذا الامل، وصدر قرار من وزارة النقل والمواصلات بتقسيط المواصلات فى الضفة الغربية ، وشعرت حينها اننى فى وطن ثانى، والمواطن بغزة ما زال يدفع ثمن الانقسام وتعرضه لثلاثة حروب متتالية " .
وتعتبر الضرائب والرسوم قضية قديمة جديدة وكان من المفترض ان تكثف الجهود لتسهيل حياة الغزيين ، وخلال فترة الانقسام تنامت كثير من الاجراءات والقوانين فى غزة تختلف عن الضفة.
بدوره قال المهندس ياسر الشنطى وكيل وزارة النقل والمواصلات فى قطاع غزة ، انه يتوجب توجيه هذه المناشدة لوزير النقل والمواصلات فى حكومة الوفاق لطرحه على مجلس الوزراء واصدار قرار بذلك ، مشيرا الى ان وزارته تتبع مجلس الوزراء فى القرار، ولم يصدر اى قرار يخص الرسوم فى الوزارة منه، وان عمله الحالى بناء على قرارات مجلس الوزراء السابق ، فى حين لم يتعامل مجلس الوزراء الحالى مع غزة نهائيا .
وقال الشنطى لدنيا الوطن" ليس من صلاحياتى تخفيض الرسوم وهذه صلاحيات الوزير ومجلس الوزراء فقط بتوحيد الرسوم، ويوجد بغزة رسوم ترخيص سيارات اقل بكثير من رسوم ترخيصا فى الضفة الغربية ، ولا يجوز النظر فى بند وقضية واحدة من مجموعة كبيرة ، ويتوجب تطبيق النظام على جميع المركبات " .
