خبير: ما أدخل إلى غزة من إسمنت يكفيها لأسبوع واحد

خبير: ما أدخل إلى غزة من إسمنت يكفيها لأسبوع واحد
غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي، ماهر الطبّاع، أن كميات الإسمنت التي سُمح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ انتهاء الحرب عليه قبل سبعة أشهر لا يكفي إلا لسداد حاجات القطاع لأسبوع واحد فقط.
وقال الطبّاع لـ "قدس برس"، "بعد مرور سبعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار ومع استمرار الحصار وتعثر ملفات الإعمار والمصالحة والوفاق وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، تفاقمت وتعددت الأزمات في قطاع غزة المحاصر المنكوب، حيث أنه وبعد انتهاء الحرب البشعة الضروس التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتي استمرت على مدار 51 يوماً، توقع وتفائل الجميع بانتهاء حصار قطاع غزة الظالم وفتح كافة المعابر التجارية والبدء بعملية شاملة وسريعة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، ولكن للأسف الشديد لم يتغير أي شيء على أرض الواقع" .
وأضاف "إن إسرائيل مازالت تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء و التي تدخل فقط بكميات مقننة وفق الآلية الدولية لإدخال مواد البناء، والتي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع، حيث أن ما دخل من مادة الإسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة خلال سبعة أشهر من وقف إطلاق النار لا يتجاوز 70 ألف طن وهذه الكمية تساوي احتياج القطاع من مادة الإسمنت لسبعة أيام فقط".
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن من أهم أسباب تأخر وتعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل إسرائيل ومنعها من إدخال العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، وحالة عدم المصالحة وعدم الوفاق الفلسطيني والتجاذبات السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس"، وكذلك تأخر أموال المانحين وذلك بسبب تدهور الأوضاع السياسية على الصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى جانب عدم وجود ضمانات بعدم تدمير الاحتلال الإسرائيلي لما يتم إعماره خلال أي حرب قادمة.
وحول تسلّم كمال الشرافي ملف الإعمار بعد استقالة نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، قال الطبّاع "المشكلة ليست في الأشخاص بقدر ما هي في السياسة الإسرائيلية تجاه حصار غزة، وهل سيكون هناك إنهاء للحصار وفتح للمعابر وزيادة لكميات الإسمنت الداخلة لغزة".
واعتبر أن كون الشرافي من غزة وله تاريخ سابق في عمل المؤسسات سواء في السلطة أو المجلس التشريعي سابقا أو ملف المصالحة؛ فان ذلك يدعم ملف الإعمار، قائلاً "لكن في النهاية كلها ترتبط بالسياسات الإسرائيلية تجاه حصار قطاع غزة".
وأجمعت العديد من المؤسسات الدولية على أن الوضع كارثي وخطير في قطاع غزة، وقد حذرت من تداعيات إبقاء الحصار وتأخر عملية إعادة الإعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وأدت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ممّا تسبب بركود تجاري واقتصادي حاد وغير مسبوق في تاريخ القطاع منذ عام 1967.
وطالب الطبّاع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني وخصوصاً السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية لإنجاز المصالحة الفلسطينية والوقوف صفاً واحداً لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام وتوفير كل الدعم لحكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم مطالبون باستثمار الأوضاع الدولية لتحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية وتحرير أكثر من 1.8 مليون مواطن من أكبر سجن في العالم وإنهاء أسوأ وأطول وأشد حصار يشهده العالم في القرن الـ 21 وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية اجتماعية وصحية وبيئية، وفق قوله.
وتعرّض قطاع غزة في السابع من تموز (يوليو) الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2311 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل، والمنشآت الصناعية، وارتكاب مجازر مروعة.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -