الثلاثاء، 7 أبريل 2015

الاحتلال يعتقل تجار غزة تشديداً للحصار

الاحتلال يعتقل تجار غزة تشديداً للحصار
غزة – يوسف أبو وطفة
رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة الاعتقالات وسحب التصاريح من التجار الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يسمح لهم بالدخول والخروج عبر معبر بيت حانون (إيرز) ذي السيطرة الإسرائيلية الكاملة، لتهم مختلفة، في مقدمتها زعم تعاملهم مع حركة "حماس".
ويقول التاجر الغزي، هاني شمالي لـ"العربي الجديد"، إنّ الاحتلال قام بسحب تصريح سفره عبر المعبر، وأوقفه في أحد مراكز التحقيق الإسرائيلية يوما كاملا، بزعم أنه قام ببيع الإسمنت لجهات معادية، منها "حماس".
ويشير شمالي إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي كثف، في الأسابيع الأخيرة، اعتقال وإيقاف التجار،

عدا عن سحب تصاريحهم دون إبداء أية أسباب حقيقية، مكتفياً دائما بتهمة التعاون والتجارة مع حركة "حماس".
ويلفت التاجر الفلسطيني إلى أنّ السلطات الإسرائيلية قامت بحسب تصريحه الخاص الذي يتمكن بموجبه من التنقل والسفر عبر معبر بيت حانون بشكل نهائي، وإيقاف توريد الإسمنت له في غزة، رغم كونه أحد كبار موردي الإسمنت في القطاع.
من جهته، يؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي صعّد في ملاحقته التجار ورجال الأعمال في القطاع، تحت ذرائع وحجج واهية وغير منطقية، في محاولة منه لتشديد الحصار الاقتصادي على غزة.
ويوضح الحايك أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة، وهذه المرة عبر عملية ابتزاز التجار وسحب تصاريحهم، ومنعهم من استيراد وتصدير السلع، لإبقاء التاجر ورجل الأعمال الإسرائيلي هو المصدر الأساسي للاقتصاد الفلسطيني في القطاع.
ويلفت إلى أنّ عدد التجار ورجال الأعمال الذين لا يزال الاحتلال يعتقلهم في سجونه نحو 12 شخصاً، بعد أن أفرج عن آخرين، وأبقى هؤلاء رهن التحقيق والاعتقال.
ويحمّل رئيس جمعية رجال الأعمال، السلطة الفلسطينية المسؤولية عن إهمالها لملف الاعتداءات المتواصل بحق التجار الفلسطينيين في غزة، وعدم تدخل الجهات الرسمية لمتابعة هذا الملف، وإيقاف الاعتقالات المتواصلة ضد رجال الأعمال الغزيين.
ويبيّن الحايك أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتبع سلسلة من المضايقات بحق رجال الأعمال، أبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، واعتقالهم وسحب التصاريح منهم، الأمر الذي أدى إلى تخوف الكثيرين منهم من التنقل من غزة باتجاه الضفة أو داخل أراضي عام 1948.
ويؤكد أنّ إسرائيل لم توافق سوى على 400 تصريح لاجتياز معبر بيت حانون من أصل 3000 من مجموع التصاريح الممنوحة لرجال أعمال وتجار غزة، مشيراً إلى أنها تؤخر تطبيق قرار سابق اتخذته بمنح تصاريح للتجار من سن 26 عاما إلى 35 عاماً.
وشددت السلطات الإسرائيلية مؤخراً إجراءاتها بحق التجار المسموح لهم بالتنقل عبر معبر بيت
حانون، عبر سلسلة من الإجراءات الأمنية كالإيقاف في السجون والتحقيق المتواصل، وسحب التصاريح، ومنع توريد واستيراد السلع الخاصة بالتجار وشركاتهم.
بدوره، يلفت مدير عام العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، والخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، إلى أنّ اعتقال التجار ورجال الأعمال، يهدف إلى إبقاء السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ الممارسات الإسرائيلية ضد التجار انعكست سلباً على الحياة الاقتصادية، عبر المساهمة في زيادة حالة الركود التجاري في غزة.
ويدعو الطباع، في حديث لـ"العربي الجديد"، المؤسسات الحقوقية والرسمية، إلى التدخل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ملاحقة واعتقال التجار الفلسطينيين من غزة عبر معبر بيت حانون الذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.
ويُقدر عدد التجار المسجلين لدى الاتحاد العام للغرف التجارية بحوالى 13 ألف شخص، وفقاً لإحصائية الغرفة التجارية في غزة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق