غزة: تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لآلية إدخال مواد البناء
وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار
صعد مختصون ومهتمون بملف إعادة الاعمار من انتقاداتهم للآلية
المعمول بها لإدخال مواد البناء لقطاع غزة وفشل هذه الآلية بعد مضي سبعة أشهر على
انتهاء الحرب في إحداث أي تغيرات إيحابية تكفل إنهاء معاناة متضرري الحرب؛ سواء من
المواطنين أو أصحاب القطاعات التشغيلية المختلفة من مصانع وشركات المقاولات
والانشاءات.
واعتبر رجل الاعمال فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطينتي "بال تريد" أن وتيرة اعادة الاعمار مازالت بعد مضي سبعة أشهر على انتهاء الحرب الاخيرة على غزة دون تغيير يذكر من حيث استمرارية تباطؤ وتيرة اعادة الاعمار وعدم الاهتمام بتلبية طلبات متضرري الحرب .
وقال الشوا في حديث لـ "الايام": "إن ما يجري على أرض الواقع لا يلبي الحد الادنى مما تقتضيه عملية الاعمار حيث حذرنا سابقاً من هذه الالية العقيمة المتبعة في إخال مواد البناء "في اشارة منه الى آلية روبرت سيري" واصرار هذه الالية على صرف اذونات "كابونات" غير مدفوعة القيمة ما ترتب عليه عدم قدرة اصحاب البيوت المهدمة على شراء مواد البناء لاعادة بناء منازلهم ومنشآتهم".
وأكد الشوا ان عدم تأهيل واعادة انشاء المصانع الانشائية المدمرة سيزيد من حدة ازمة الاعمار تفاقماً لافتاً الى أن المطالب الرئيسة باتت تتركز على تمكين المواطنين وشركات المقاولات والمصانع الانشائية من الحصول على مواد البناء من مالهم الخاص دون الاعتماد على الدول المانحة .
وطالب الشوا حكومة الوفاق بوقفة جدية أمام هذه الالية المؤقتة لإدخال مواد البناء وأن تعمل بعد مضي سبعة اشهر على تطبيقها باتجاه تقويم مجمل ماآلت إليه عملية اعادة الاعمار بما يكفل إنقاذ المتضررين من معاناتهم المتواصلة.
واستجهن الشوا اعتماد الجانب الاسرائيلي لعدد محدود من المقاولين لتزويدهم بمواد البناء دون باقي شركات المقاولات الامر الذي يفرق بحسبه بين مقاول وآخر ويبقي على تعطل جل شركات المقاولات دون عمل.
واعرب الشوا عن استيائه من قائمة الطلبات التي لا ينتهي تقديمها الى الجانب الاسرائيلي من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لتزويد القطاع الخاص باحتياجاته من مستلزمات الاعمار المختلفة، معتبرا ان رفض الجانب الاسرائيلي لمعظم طلبات المتقدمين للحصول على مواد البناء بحجة الذرائع الأمنية يعد امراً غير مبرر ويعزز الابقاء على الحالة المزرية التي وصلت اليها عملية اعادة الاعمار.
ودعا الشوا حكومة الوفاق الى اعتماد تقرير تقييم الاضرار الذي شارك في اعداده مختلف الجهات ذات العلاقة داعياً في الوقت ذاته البنوك للعمل على منح القروض طويلة الاجل للمتضررين سيما من اصحاب المصانع .
وفي هذا السياق رفض اتحاد المقاولين في بيان صدر عنه أمس التعامل مع قوائم الشركات المعتمدة للمقاولين لدى آلية إعادة إعمار غزة (GRM) من قبل الجانب الإسرائيلي الذي اعتمد 61 شركة من أصل نحو 300 شركة عاملة في محافظات غزة.
واعتبر الاتحاد أن اشتراط وجود اسم المقاول على القائمة ليشارك بالعطاء يعني ترسيخ سيطرة وتحكم اسرائيل بقطاع الإنشاءات وتحديد من ترغب وفق مصالحها الخاصة بأن تسمح له بالعمل في هذا المجال الامر الذي يخالف قانون العطاءات الحكومية رقم 6/99.
وشدد الاتحاد على أن شركات المقاولات تشكل أداة تنفيذية للمشاريع وليس موردا للمواد الإنشائية مجدداً رفضه التعامل مع النتائج الناجمة عن القائمة المعتمدة المذكورة التي ستحرم عددا كبيرا من المقاولين من المشاركة في المشاريع ورفضه لآلية سيري .
من جهته، أشار د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة غزة الى أن اسرائيل ما زالت بعد مرور سبعة أشهر على انتهاء الحرب تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات ومواد البناء التى تسمح بدخول كميات مقننة وفق الآلية الدولية موضحاً أن ما تم غ ادخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص خلال الفترة المذكورة لم يتجاوز 70 الف طن وأن هذه الكمية تلبي احتياج قطاع غزة من الاسمنت لسبعة أيام فقط.
ولفت الطباع الى أن هذه الالية حالت دون تمكين المواطن العادي غير المتضرر والمستثمرين في قطاع الاسكان من الحصول عل كيس الاسمنت مشدداً على أن أهم أسباب تأخر وتعثر عملية إعادة الاعمار تتمثل باستمرار الحصار, ومنع إسرائيل لدخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار و السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وتأخر أموال المانحين.
ونوه الى أن تعطل عملية اعادة الاعمار أفضت لارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة الى 55% وزيادة عدد المتعطلين عن العمل لنحو230 الف شخص , وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65% وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية لأكثر من مليون شخص.
وفي سياق متصل بتباطؤ عملية اعادة الاعمار والانتقادات الموجهة لآلية سيري، أعرب د. كمال الشرافي المسؤول الجديد عن ملف اعادة الاعمار عن رفضه خطة آلية سيري وقال في تصريحات صحافية تناقلتها، أمس، العديد من المواقع الاخبارية "إن لدي بعض التحفظات والملاحظات على آلية العمل وفق خطة سيري البطيئة بإدخال مواد البناء والإنشاء للقطاع، والتي حتى اللحظة لم تنجز الكثير من الملفات المكلفة بمعالجتها حيث ساهمت خطة سيري بتعطيل وإعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار، ووضعت عقبات كبيرة أمام إتمام ملف الإعمار".
وأكد الشرافي أن هناك عدة ملفات يجري وبشكل جذري التباحث فيها لوضع حلول لها ومنها كيفية إدخال التعديلات الإيجابية على خطة سيري في إدخال مواد البناء للقطاع بما يضمن وبشكل أساسي الكميات المناسبة لتنفيذ المشاريع الإعماراية وكيفية تحريك وتفعيل الأموال التي تم التبرع فيها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة، لافتاً الى أن هناك "تحركات كبيرة يبذلها الرئيس محمو عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله من أجل الضغط على الدول المانحة لتحويل الأموال التي تم التعهد بتقديمها لمشاريع الإعمار بأسرع وقت.
واعتبر الشرافي أن تعيينه في هذا المنصب وهو من سكان قطاع غزة يعكس مدى اهتمام الرئيس عباس والحكومة بإنجاز عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه سيحافظ على الإنجازات التي تحققت في عهد سلفه د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الذي قدم استقالته من هذا المنصب الأسبوع الماضي.
واعتبر رجل الاعمال فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطينتي "بال تريد" أن وتيرة اعادة الاعمار مازالت بعد مضي سبعة أشهر على انتهاء الحرب الاخيرة على غزة دون تغيير يذكر من حيث استمرارية تباطؤ وتيرة اعادة الاعمار وعدم الاهتمام بتلبية طلبات متضرري الحرب .
وقال الشوا في حديث لـ "الايام": "إن ما يجري على أرض الواقع لا يلبي الحد الادنى مما تقتضيه عملية الاعمار حيث حذرنا سابقاً من هذه الالية العقيمة المتبعة في إخال مواد البناء "في اشارة منه الى آلية روبرت سيري" واصرار هذه الالية على صرف اذونات "كابونات" غير مدفوعة القيمة ما ترتب عليه عدم قدرة اصحاب البيوت المهدمة على شراء مواد البناء لاعادة بناء منازلهم ومنشآتهم".
وأكد الشوا ان عدم تأهيل واعادة انشاء المصانع الانشائية المدمرة سيزيد من حدة ازمة الاعمار تفاقماً لافتاً الى أن المطالب الرئيسة باتت تتركز على تمكين المواطنين وشركات المقاولات والمصانع الانشائية من الحصول على مواد البناء من مالهم الخاص دون الاعتماد على الدول المانحة .
وطالب الشوا حكومة الوفاق بوقفة جدية أمام هذه الالية المؤقتة لإدخال مواد البناء وأن تعمل بعد مضي سبعة اشهر على تطبيقها باتجاه تقويم مجمل ماآلت إليه عملية اعادة الاعمار بما يكفل إنقاذ المتضررين من معاناتهم المتواصلة.
واستجهن الشوا اعتماد الجانب الاسرائيلي لعدد محدود من المقاولين لتزويدهم بمواد البناء دون باقي شركات المقاولات الامر الذي يفرق بحسبه بين مقاول وآخر ويبقي على تعطل جل شركات المقاولات دون عمل.
واعرب الشوا عن استيائه من قائمة الطلبات التي لا ينتهي تقديمها الى الجانب الاسرائيلي من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لتزويد القطاع الخاص باحتياجاته من مستلزمات الاعمار المختلفة، معتبرا ان رفض الجانب الاسرائيلي لمعظم طلبات المتقدمين للحصول على مواد البناء بحجة الذرائع الأمنية يعد امراً غير مبرر ويعزز الابقاء على الحالة المزرية التي وصلت اليها عملية اعادة الاعمار.
ودعا الشوا حكومة الوفاق الى اعتماد تقرير تقييم الاضرار الذي شارك في اعداده مختلف الجهات ذات العلاقة داعياً في الوقت ذاته البنوك للعمل على منح القروض طويلة الاجل للمتضررين سيما من اصحاب المصانع .
وفي هذا السياق رفض اتحاد المقاولين في بيان صدر عنه أمس التعامل مع قوائم الشركات المعتمدة للمقاولين لدى آلية إعادة إعمار غزة (GRM) من قبل الجانب الإسرائيلي الذي اعتمد 61 شركة من أصل نحو 300 شركة عاملة في محافظات غزة.
واعتبر الاتحاد أن اشتراط وجود اسم المقاول على القائمة ليشارك بالعطاء يعني ترسيخ سيطرة وتحكم اسرائيل بقطاع الإنشاءات وتحديد من ترغب وفق مصالحها الخاصة بأن تسمح له بالعمل في هذا المجال الامر الذي يخالف قانون العطاءات الحكومية رقم 6/99.
وشدد الاتحاد على أن شركات المقاولات تشكل أداة تنفيذية للمشاريع وليس موردا للمواد الإنشائية مجدداً رفضه التعامل مع النتائج الناجمة عن القائمة المعتمدة المذكورة التي ستحرم عددا كبيرا من المقاولين من المشاركة في المشاريع ورفضه لآلية سيري .
من جهته، أشار د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والاعلام في غرفة تجارة غزة الى أن اسرائيل ما زالت بعد مرور سبعة أشهر على انتهاء الحرب تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات ومواد البناء التى تسمح بدخول كميات مقننة وفق الآلية الدولية موضحاً أن ما تم غ ادخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص خلال الفترة المذكورة لم يتجاوز 70 الف طن وأن هذه الكمية تلبي احتياج قطاع غزة من الاسمنت لسبعة أيام فقط.
ولفت الطباع الى أن هذه الالية حالت دون تمكين المواطن العادي غير المتضرر والمستثمرين في قطاع الاسكان من الحصول عل كيس الاسمنت مشدداً على أن أهم أسباب تأخر وتعثر عملية إعادة الاعمار تتمثل باستمرار الحصار, ومنع إسرائيل لدخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار و السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وتأخر أموال المانحين.
ونوه الى أن تعطل عملية اعادة الاعمار أفضت لارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة الى 55% وزيادة عدد المتعطلين عن العمل لنحو230 الف شخص , وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65% وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية لأكثر من مليون شخص.
وفي سياق متصل بتباطؤ عملية اعادة الاعمار والانتقادات الموجهة لآلية سيري، أعرب د. كمال الشرافي المسؤول الجديد عن ملف اعادة الاعمار عن رفضه خطة آلية سيري وقال في تصريحات صحافية تناقلتها، أمس، العديد من المواقع الاخبارية "إن لدي بعض التحفظات والملاحظات على آلية العمل وفق خطة سيري البطيئة بإدخال مواد البناء والإنشاء للقطاع، والتي حتى اللحظة لم تنجز الكثير من الملفات المكلفة بمعالجتها حيث ساهمت خطة سيري بتعطيل وإعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار، ووضعت عقبات كبيرة أمام إتمام ملف الإعمار".
وأكد الشرافي أن هناك عدة ملفات يجري وبشكل جذري التباحث فيها لوضع حلول لها ومنها كيفية إدخال التعديلات الإيجابية على خطة سيري في إدخال مواد البناء للقطاع بما يضمن وبشكل أساسي الكميات المناسبة لتنفيذ المشاريع الإعماراية وكيفية تحريك وتفعيل الأموال التي تم التبرع فيها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة، لافتاً الى أن هناك "تحركات كبيرة يبذلها الرئيس محمو عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله من أجل الضغط على الدول المانحة لتحويل الأموال التي تم التعهد بتقديمها لمشاريع الإعمار بأسرع وقت.
واعتبر الشرافي أن تعيينه في هذا المنصب وهو من سكان قطاع غزة يعكس مدى اهتمام الرئيس عباس والحكومة بإنجاز عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه سيحافظ على الإنجازات التي تحققت في عهد سلفه د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الذي قدم استقالته من هذا المنصب الأسبوع الماضي.