التبادل التجاري الفلسطيني المصري بين الواقع والمأمول

التبادل التجاري الفلسطيني المصري بين الواقع والمأمول

د.ماهر تيسير الطباع

مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة

تربط فلسطين ومصر علاقات تاريخية وثقافية بالإضافة إلى الحدود الجغرافية المشتركة مع قطاع غزة , و تأكيدا على تلك العلاقات التاريخية قامت السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر بتوقيع اتفاق تجارة وقع في 28/4/1998 ودخل حيز التنفيذ في 28/12/1999 يهدف إلى تنمية التبادل التجاري , لكن للأسف الشديد ما يزال حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري ضئيل جدا ولايتناسب مع العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

 الواردات الفلسطينية من مصر

تراوحت قيمة الواردات الفلسطينية من مصر بين 10-30 مليون دولار خلال الفترة من 1995-2000 , وانعكست اتفاقية التجارة الموقعة بين فلسطين ومصر في عام 1998 على حركة التبادل التجاري بين فلسطين و مصر إلى حدا ما , ولكن هذا الانعكاس كان أكثر لصالح حركة الاستيراد من مصر وليس التصدير اليها , حيث تنامت حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة , و بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين في العام 2005 حوالى 32,178 مليون دولار وتنامت و تضاعفت إلى أن وصلت إلى حوالى 67,461 مليون دولار خلال العام 2015 , وبلغت نسبة الإرتفاع في حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بحوالى 209%.

وتحتل مصر المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين , حيث تحتل إسرائيل المرتبة الأولى من حجم الصادرات لفسطين والتي بلغت خلال عام 2015 بحوالى 3,044,627  مليار دولار , وبالرغم من ذلك فإن حجم الصادرات المصرية لا يشكل سوى 2,2% من إجمالى الصادرات الإسرائيلية لفلسطين , وتمثل الصادرات المصرية إلى فلسطين نسبة 1,3% من إجمالى حجم الواردات الفلسطينية والتى بلغت 5,225,467 مليار دولار خلال عام 2015.

الصادرات الفلسطينية إلى مصر

يسير التبادل التجاري الفلسطيني المصري في اتجاه واحد، وبلغ حجم الصادرات الفلسطينية لمصر 327 الف دولار فقط خلال عام 2015 , ولم تتجاوز نسبة الصادرات الفلسطينية إلى مصر 04.% من إجمالي الصادرات الفلسطينية الكلية لنفس العام ، وقد وصلت الصادرات الفلسطينية إلى اعلى مستوى لها في عام 2010 حيث بلغت نحو 4,344 مليون دولار أمريكي , وهذا يعني أن التصدير من فلسطين إلى مصر هو شبه معدوم وضعيف جدا و لا يرتقي إلى حجم السوق المصرية , ومن أهم أسباب ضعف الصادرات الفلسطينية إلى مصر, القيود والعوائق الجمركية التي تفرضها إسرائيل , الحصار المفروض على قطاع غزة ، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية , غياب وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكّنه من دخول السوق المصري.

التحديات و المشاكل التى تواجة تعزيز العلاقات الإقتصادية الفلسطينية المصرية:

1.    الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر.

2.    تحكم إسرائيل بكافة المعابر الحدودية لفلسطين.

3.    فرض قيود من قبل إسرائيل على حركة الصادرات و الواردات.

4.    عدم توفير وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكّنه من دخول الأسواق المصرية في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات المصرية.

5.  قيام الحكومة الاسرائيلية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية الى فلسطين من منتجات الالبان والعصائر حيث تتراوح نسبة الرسوم الجمركية على بند الالبان ما بين 153- 162 % وعلى العصائر 120% فى حين يفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتج الالبان الوارد من الاتحاد الاوروبى و12 % على منتج العصائر الوارد من الاتحاد الاوروبى .

6.  عدم تطبيق الاعفاء المنصوص عليه فى اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى وبرنامجها التنفيذي لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى على بعض المنتجات الواردة من فلسطين.

مقترحات لتعزيز وتفعيل التبادل التجاري بين فلسطين ومصر

1.    اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز الترابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد المصري، عن طريق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العربية والإقليمية.

2.    عقد إجتماعات دورية للجنة الإقتصادية المشتركة لتطبيق كافة بنود الإتفاقية.

3.    تفعيل  دور السفارة الفلسطينية وإلحقاها بملحقية تجارية قوية قادرة على الترويج لفلسطين بشكل عام والمنتجات الفلسطينية بشكل خاص , والمساعدة في التشبيك بين رجال الاعمال في كلا البلدين.

4.    إقامة معرض لأهم الشركات والمنتجات المصرية في قطاع غزة و الضفة الغربية.

5.    إقامة معرض للمنتجات الصناعية و الزراعية الفلسطينية في مصر.

6.    تسهيل دخول التجار ورجال الأعمال إلى مصر عن طريق مؤسسات القطاع الخاص.

7.    استخدام ميناء العريش كمنفذ لحركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة.

8.    إعادة إفتتاح معبر رفح التجاري وتطويرة لإستيعاب حركة الشاحنات.

إن تنمية وتطوير التبادل التجاري سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلدين ، أهمها سهولة تدفق البضائع في الاتجاهين، وتطوير المناطق المهمشة على الحدود، وتشغيل عدد كبير من العاطلين على العمل في مصر وقطاع غزة ، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري المصري الفلسطيني على حساب التبادل التجاري بين فلسطين وإسرائيل.