مختصون يحذرون من مخاطر تداعيات استمرار الانقسام على الواقع الاقتصادي

مختصون يحذرون من مخاطر تداعيات استمرار الانقسام على الواقع الاقتصادي

غزة -حامد جاد- (الأيام الالكترونية): حذر اقتصاديون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خطورة الاثار السلبية المترتبة على استمرار الانقسام على مجمل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وواقع البطالة التي ارتفعت نسبتها في ظل انعدام فرص العمل .

وطالب متحدثون في ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، امس، في فندق كمودور في مدينة غزة، بعنوان "أثر الانقسام السياسي على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة" بضرورة الخروج برؤية موحدة تجاه التعامل مع تداعيات الانقسام والحصار المفروض وأزمة رواتب موظفي السلطة في القطاع، وذلك بما يكفل التغلب على هذه التداعيات الكارثية.

وافتتحت الورشة بكلمة ألقتها هالة جبر عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية نوهت خلالها الى أن هذه الورشة تأتي في ظل تداعيات الانقسام الخطيرة التي لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني والاجتماعي والسياسي ما ادى الى تدمير النسيج المجتمعي وازدياد نسبة الفقر خاصة في قطاع غزة حيث انعدام وقلة فرص العمل في صفوف الشباب والعمال .

وقالت جبر "في ظل هذه الاوضاع السيئة ما زالت هناك قضايا تتفاعل بشكل كبير مثل قضية وازمة الكهرباء والوقود والحصار والبطالة بحيث لا يلوح في الافق اي حلول للخروج من هذه الازمات ولعل اخر الانتكاسات التي تعرض لها ابناء القطاع جاءت بعد اعلان الحكومة عن خصم 30% واكثر من رواتب الموظفين في القطاع".

من جهته، اعتبر مدير شبكة المنظمات الأهلية في القطاع أمجد الشوا أن اختيار عنوان الورشة يؤكد أثر تكلفة الانقسام على الواقع الاقتصادي وخاصة على مؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً أن حالة من الشلل التام لحقت بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية في القطاع نتيجة للانقسام الذي أغضى الى ارتفاع نسب البطالة والفقر المدقع.

وقال الشوا "إن التداعيات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني ما زالت تتزايد في الاونة الاخيرة ليست بالأرقام وانما لها انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي الاجتماعي وكمنظمات مجتمع مدني يجب ان يكون لنا الجهد الكبير في التخفيف من هذه الازمة ونأمل من هذه الورشة أن نعطي ليس تشخيصا وانما مقترحات وتوصيات للخروج من الازمة".

بدوره، أوضح د. أسامة عنتر مدير مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية في قطاع غزة أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز التشبيك بين قطاعات المجتمع المدني وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء الحصار والانقسام .

وطالب عنتر المجتمع المدني ببذل الجهود اللازمة لانهاء الانقسام وتداعياته الخطيرة والتكلفة الباهظة التي عاني منها الشعب الفلسطيني مدة 10 سنوات وله أثر كبير على الاقتصاد الوطني وعلى المستقبل بحد ذاته.

من جهته تحدث عن د سمير أبو مدللة أكاديمي في جامعة الأزهر حول الواقع الاقتصادي وأزمة الرواتب الاخيرة واصفا انها من أشد سياسات التقشف الاقتصادي إذ أن خصم نسبة من الرواتب بحدود 50-30% من شأنه أن يؤدي في حال سريان مفعوله إلى كوارث وأزمات اقتصادية قد تكون الاشد على قطاع غزة.

وقال أبو مدللة "إن وجود خصومات بهذا الحجم يعني أن هناك انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمجتمع ككل علما أن أن نسبة لا تقل عن 80% من موظفي القطاع العام في غزة هم مدينون للبنوك ولمؤسسات الاقراض".

وأشار إلى أن فاتورة الرواتب ارتفعت من 1.3 مليار دولار عام 2007 إلى1.93 مليار دولار عام 2016 رغم أن غزة كانت محرومة من تلك الزيادة سواء في التوظيف أو العلاوات.

واعتبر أن نتائج الانقسام الكارثية لا تقل عن تداعيات الحصار الاسرائيلي، فكلاهما تسببا في كبح جماح النمو الاقتصادي والضغط على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والاسراع في اضعاف وافقار المجتمع الفلسطيني بغزة وهذا ما تظهره المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومنها تراجع متوسط دخل الفرد بحوالي 15% عن العام 1999.

وتطرق د ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الى التشريعات والقرارات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاثار السلبية المترتبة على عدم توحيد تلك التشريعات .

وقال "إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة, وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية".

وأشار الطباع الي خطورة الانقسام بعد مرور 10سنوات وما زال الواقع مرير جدا خصوصا على القطاع الخاص، مؤكدا أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات ساهم في انخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية.

وتحدث محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي عن سبل تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة سياسات الانقسام وانتهاكات الاحتلال .

وأوضح أبو رمضان أن الواقع في القطاع يتحدث عن نفسه جراء ارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الامن الغذائي الذي وصل إلى نسب تزيد عن 70 % والمسبب الرئيس لهذا الواقع الاحتلال الاسرائيلي من خلال استمرار فرض الحصار لأكثر من عشر سنوات.