أين وصلت عملية إعادة إعمار قطاع غزة ؟
بعد ثلاث سنوات على حرب صيف 2014
أدى
الانقسام الفلسطيني إلى إدارة عشوائية لعملية إعادة الإعمار وعدم تنفيذ خطة
الإعمار والإنعاش المبكر في قطاع غزة , كما ساهم في عدم التزام بعض المانحين عن
دفع الأموال التي تعهدوا بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في أكتوبر 2014 بمدينة
القاهرة , بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الإسرائيلية اتجاه عملية إعادة
الإعمار, وأصبح واقع عملية إعادة الإعمار لا يسر عدو ولا حبيب , و حسب أخر تقرير
للبنك الدولي فإن نسبة ما تم تلبيته من إجمالي
احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 لا تتجاوز 17% ,
حيث أنه وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ثلاث أعوام على الحرب
الثالثة لم تبدأ عملية إعادة الإعمار
الحقيقية و مازالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة ومتعثرة,
و من أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض
على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات , و استمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية
الدولية العقيمة المعمول بها حاليا "آلية إعمار غزة "GRM , والتي رفضها الكل الفلسطيني منذ الإعلان عنها و ثبت فشلها في
التطبيق على أرض الواقع , حيث أن كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص
لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 30/6/2017 بلغت حوالي 1.6 مليون طن , وهي لا تمثل سوى 33% من احتياج قطاع غزة للأسمنت في نفس الفترة , حيث أن
قطاع غزة يحتاج إلى 4.5 مليون طن خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط
, ولا تزال هناك حاجة إلى 46٪ من الاسمنت لحالات إعادة
إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.
إجمالي الكميات الواردة من الأسمنت بالطن منذ 14/10/2014 حتى 30/06/2017
عبر معبر كرم أبو سالم للقطاع الخاص لإعادة الإعمار
الرقم
|
السنة
|
الكمية (طن)
|
1
|
2014
|
18728
|
2
|
2015
|
435025
|
3
|
2016
|
712930
|
4
|
2017
|
423148
|
و انعكس ذلك بشكل واضح على ما تم إنجازه
على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية التي تم استهدافها خلال العدوان و بحسب تقارير صادرة من مؤسسة شيلتر
كلستر والتي تقوم بمراقبة عملية إعادة الإعمار , فما
تم إنجازه وعلى سبيل المثال في الوحدات السكنية المدمرة كليا ,
إعادة
بناء 4,274 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا ,
وهي تمثل فقط 39%فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي , وبلغ عدد الوحدات
السكنية التي في مرحلة البناء 1,516 والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل
لإعادة إعمارها 1,409و الوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة
إعمارها3801 وحدة, ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء
الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحواليأكثر من6,300أسرة (حوالي 33ألف فرد مشرد),
وتوجد فجوة عاجلة في المساعدة والحاجة لدعم مالي نقدي لنحو 5,300 أسرة
نازحة تقريبا , ولا تزال هناك فجوة في التمويل
لحوالي 3800
وحدة دمرت كليا وأكثر من 57000 وحدة متضررة بشكل جزئي.
التقدم في
عملية إعادة إعمار الوحدات التي دمرت كليا
الرقم
|
الوصف
|
عدد الوحدات السكنية
|
النسبة
|
1
|
اكتملت إعادة إعمارها
|
4274
|
39%
|
2
|
في مرحلة البناء
|
1516
|
14%
|
3
|
يتوفر لها تمويل
|
1409
|
13%
|
4
|
لا يتوفر لها تمويل
|
3801
|
34%
|
وبحسب مؤسسة أوكسفام البريطانية فإن
عملية إعادة الإعمار سوف تستغرق مئة عام في حال لم يرفع الحصار عن قطاع غزة , واستمرار
إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية المعمول بها حاليا.
أما على صعيد القطاع الاقتصادي فهو مغيب
كليا عن عملية إعادة الإعمار , حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات (
التجارية و الصناعية و الخدماتية ) حوالي5427 منشأه اقتصادية , وقدرت
خسائرها المباشرة والغير مباشرة بحوالي 284 مليون دولار , كما قدرت تكاليف إنعاشها
وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر و إعادة الإعمار
بحوالي 566 مليون دولار ,فلا يوجد أي جديد
فحالها كما هي , حيث أن ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي هو صرف تعويضات للمنشآت الاقتصادية
بحوالي 9 مليون دولار من المنحة القطرية وصرفت لحوالي 3195 منشأة من
المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيطو بلغ تقييم خسائرها أقل من سبعة آلاف
دولار , بالإضافة إلى رصد مبلغ 8.6 مليون دولار من المنحة الكويتية للشركات
المتضررة في قطاع الصناعات الإنشائية والخشبية , ومجمل ما تم رصده للقطاع
الاقتصادي لايتجاوز6.1% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي المباشرة والغير
مباشرة.
إن
التأخر في عملية إعادة الإعمار بالإضافة إلى استمرار الانقسام و الحصار أديا إلي
تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة , حيث حذرت العديد من المؤسسات
الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة و تأخر عملية إعادة الإعمار
على كافة النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية و البيئية.
الأموال المرصودة
والمستلمة وقطاعات الصرف
بلغ إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة الذي عقد
في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بمبادرة من جمهورية مصر العربية والنرويج والسلطة
الوطنية الفلسطينية، 5,082 مليار دولار، من بينها 3,507 مليار دولار بهدف دعم إعادة
إعمار قطاع غزة بعد حرب تموز/يوليو 2014, وحوالي 1,575 لدعم موازنةالسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار البنك الدولي في تقريره الصادر في
6 ابريل 2017 , بأن ما تم صرفه لإعادة إعمار غزة هو51% أي مبلغ 1,796 مليار دولار
من أصل 3,507 مليار دولار، تم تخصيص 670 مليون دولار لإعادة إعمار غزة في التدخلات
ذات الأولوية الواردة في إطار تقييم الاحتياجات التفصيلية في غزةDNA
والتي بلغ حجمه حوالي 3.9 مليار دولار، والتي
شملت 17% من إجمالي احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 وهي (
البنية التحتية , القطاع الإنتاجي , سبل العيش والحماية المجتمعية , التنمية
المجتمعية , الحكم المحلى والبلديات) و293 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الاونروا
(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) و86 مليون دولار للوقود، و280مليون دولار
عبارة عن مساعدات إنسانية طارئة، و131 مليون دولار تم تصنيفهم أخرى دون أي إيضاح و336
مليون دولار لدعم الموازنة العامة.
الأموال المستلمة و قطاعات الصرف
الرقم
|
الوصف
|
المبلغ / مليون دولار
|
النسبة
|
1
|
إعادة إعمار غزة
|
670
|
37%
|
2
|
وكالة الغوث دعم عام
|
293
|
16%
|
3
|
مساعدات إنسانية
|
280
|
16%
|
4
|
دعم الموازنة العامة
|
336
|
19%
|
5
|
وقود
|
86
|
5%
|
6
|
أخرى
|
131
|
7%
|
