دور القطاع الخاص في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة

دور القطاع الخاص في تطوير التعليم والتدريب
المهني والتقني في قطاع غزة

تعد حالة ضعف ارتباط نظم التعليم والتدريب المهني بعالم العمل وانعزالها عنه من بين أهم المشكلات التي تواجه هذه النظم وتحد من فاعليتها وكفاءتها ، ولمعالجة هذه الحالة لابد من اعتماد منهجيات وآليات عملية لتأمين الموائمة بين مخرجات التعليم وتغيرات العرض والطلب على فرص العمل. 

حيث أن تركيبية سوق العمل وطبيعة المهن والمهارات المتغيرة التي تفرضها المستحدثات التقنية لا بد وأن تنعكس على هيكلية نظام التعليم والتدريب المهني والتقني ليحذو باتجاه القطاع الخاص بعد أن أثبتت التجارب السابقة ضعف فاعلية القطاع العام في إدارته ، لذلك يتعذر على التعليم  والتدريب المهني إحداث تغييرات في سوق العمل دون مشاركة فاعلة للقطاع الخاص.

و يعتبر المؤتمر الأول للتعليم والتدريب المهني والتقني والذي تنظمة كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية , بتمويل من الوكالة البلجيكية للتنمية BTC , خطوة في الإتجاه الصحيح للوقوف على واقع التعليم والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة , وإبراز أهميته في إيجاد فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة , وتعزيز ثقافة التدريب المهني و التقني و تغير مسار طلبة الثانوية نحو التخصصات المهنية و التقنية , وذلك لتجنب ما يعانيه الخريجون من حملة التخصصات الأكاديمية في فلسطين من صعوبة ومحدودية توفر فرص العمل , حيث أنة ومع ازدياد أعداد الجامعات و الكليات في فلسطين زاد عدد الخريجين بشكل ملحوظ , وتشير البيانات الإحصائية بأن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تخرج سنوياً حوالي 30 ألف فرد و يتم ضخهم لسوق العمل المحدود , ويبلغ عدد المتقدمين في فلسطين لامتحان شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2015/2016 حوالي 81 ألف طالباً وطالبة[1]

.واقع سوق العمل ومعدلات البطالة

ساهم الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات في إنخفاض الإنتاجية  في كافة الأنشطة الإقتصادية و أصبح القطاع الخاص غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة , ولا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل إستمرار الإنقسام وعدم إتمام المصالحة , واصبحت فرص العمل معدومة للخرجين والشباب , حتى على صعيد المؤسسات الدولية فالعديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة وإستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية والتي أصبحت بلا عمل , كما تسبب الحصار في فقدان العديد من العمال لمهارات وحرفية العمل خصوصا في قطاع المقاولات و الإنشاءات , وكل هذا أدى إلى إرتفاع معدلات البطالة و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في قطاع غزة  قد بلغت 41% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 193 الف شخص في قطاع غزة , وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا , كما بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في قطاع غزة في الفئة العمرية (15-29) سنة 51.5% , كما بلغ أعلى معدل بطالة بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة 61% وذلك خلال عام 2015[2].

معدلات البطالة في التخصصات الأكاديمية

ارتفع معدل البطالة للأفراد 20-29 سنة في عام 2014 الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس إلى 54.7% في فلسطين، بواقع 42.3% في الضفة الغربية و69.5% في قطاع غزة في حين كان معدل البطالة بينهم 51.5% في العام 2013.[3]

و سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط او بكالوريوس في العام 2014 في قطاع غزة  بالمجالات الآتية:

علوم تربوية وإعداد معلمين 78.1%، علوم إنسانية 76.1%، العلوم الاجتماعية والسلوكية 72.3%، الرياضيات والإحصاء 71.2%، الهندسة والمهن الهندسية 67.5%[4].

معدل البطالة في فلسطين ومعدل فترة التعطل بالأشهر للأفراد (20-29) سنة والحاصلين

على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس حسب مجال الدراسة في عام 2014 

مجال الدراسة	معدل البطالة	معدل فترة التعطل بالأشهر
علوم تربوية وإعداد معلمين	72.7	14.6
علوم  إنسانية	66.2	17.2
الرياضيات والإحصاء	65.7	14.3
العلوم الطبيعية	65.3	11.3
العلوم الاجتماعية والسلوكية	62.3	16.9
الخدمات الشخصية	63.8	11.5
الصحافة والإعلام	49.2	19.4
الأعمال التجارية والإدارية	48.0	14.3
الهندسة والمهن الهندسية	46.8	14.4
الصحة	43.3	14.1
العلوم المعمارية والبناء	40.7	12.3
الحاسوب	39.5	10.9
القانون	14.5	11.0
باقي التخصصات	46.9	11.5

أهمية وواقع التدريب المهني والتقني                                 

تكمن أهمية وفرص التدريب والتعليم التقني والمهني في العديد من المحددات وهي احتياج سوق العمل الفلسطيني للعديد من التخصصات المهنية و التقنية المفقودة و النادرة والعمالة الماهرة , تشبع سوق العمل من التخصصات الأكاديمية و ارتفاع معدلات البطالة في العديد من التخصصات الأكاديمية , يعتبر أحد الحلول الناجعة التى بادرت إليها العديد من الدول لمعالجة أزمات البطالة , اهتمام الممولين بقطاع التدريب المهني والتقني مع وجود العديد من الفرص التمويلية المتاحة , والتي يمكن استثمارها لتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني من النواحي الكمية والنوعية.

ويعاني قطاع التدريب المهني والتقني من العديد من نقاط الضعف أهمها المركزية العالية في المعاملات المالية والإدارية وذلك من خلال الاعتماد الكامل على الوزارة , انخفاض الدعم  والمعونة المقدمة من الحكومة , عدم القدرة على التحكم في الموارد المالية , عدم القدرة على التحكم في الموارد البشرية, ضعف البنى التحتية من حيث المباني والأدوات والمواد الخام اللازمة للتعليم والتدريب , ضعف التخصصات والمناهج وعدم موائمتها مع إحتياجات سوق العمل , ضعف العلاقة مع القطاع الخاص, ضعف كفاءة ومهارات مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني , ضعف التخصصات الخاصة بالمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة , ضعف الاقبال علية ونظرة المجتمع الية سلبية كونة خيار من لاخيار لة بسبب محدودية تجسيرة مع مراحل التعليم , إذ ينظر إليه كتعليم بنهاية مغلقة ، ولا يوفر فرصاً كافية لمواصلة التعليم لمستويات أعلى , تعدّد الوزارات التي تتولى مهام وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني ، وهذا يجعلها منظومات مجزأة ومبعثرة من حيث الحوكمه والإدارة ، وبخاصة في ضوء ضعف التنسيق بينها.

ويواجه التدريب المهني والتقني العديد من التحديات وأهمها عدم القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للمتقدمين للتدريب نتيجة لعدم كفاية مساحة مركز التدريب , محدودية الكادر البشري, قلة توفرالمواد الخام اللازمة للتدريب  وذلك في ظل التنامي السكاني السريع وازدياد الفئات العمرية في سن العمل , عدم استيعاب سوق العمل للأعداد المتزايدة من الخريجين من قطاع التدريب و التعليم المهني بسبب عدم موائمتها لاحتياجات سوق العمل.

العلاقة مع القطاع الخاص

تكاد تكون العلاقة بين القطاع الخاص و قطاع التدريب المهني والتقني على إستيحاء و محدودة و خجولة وغير كافية , فعلى أرض الواقع لايوجد تنسيق وتكامل وتشارك بالمستوى المطلوب وهذا يعكس ضعف الموائمة بين إحتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني , وحيث أن القطاع الخاص الفلسطيني له الدور الكبير والرافع في الاقتصاد الوطني الفلسطيني وبلغت نسبة العاملبن في القطاع الخاص 66.3% في فلسطين في العام 2015 مقارنة مع 65.4% في العام 2014, وبلغت النسبة في قطاع غزة 63.1% في العام 2015 مقارنة مع 58.5% في العام 2014[5] , لذا يجب العمل على تعزيز العلاقة و المواءمة والارتباطية بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني و احتياجات سوق العمل و القطاع الخاص من النواحي الكمية و النوعية، بحسب فرص التشغيل المتوفرة ، مع الاخد بعين الاعتبار احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة  , وهي تعتير من أهم التدخلات والسياسات التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق أهداف التنمية وطموحات الشباب في إيجاد فرص تشغيل وإلتحاقهم بسوق العمل.

آليات تعزيز العلاقة و الشراكة بين التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص

الدور المطلوب من القطاع الخاص

·        المساهمة في تمويل التعليم والتدريب المهني بالهبات والمساعدات المالية أو المادية مثل الأجهزة والمعدات للتقنيات الحديثة أو دفع أجور تدريب المدربين لزيادة تأهيلهم.

·        الاستثمار التعليمي المنتج للقطاع الخاص في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ضمان تجويد مخرجات التعليم وموائمتها مع احتياجات سوق العمل .

·        تبني القطاع الخاص للتعليم والتدريب المهني والتقني لأنة اصبح ضرورة وطنية وقومية حيث أن القطاع العام لم يحقق خلال السنوات السابقة التقدم المطلوب في هذا المجال.

·        مشاركة الخبراء والمختصين من من القطاع الخاص في نشاطات التدريس والتوجية المهني والارشاد والاستشارات والاختبارات والتقويم.

·        قيام مؤسسات القطاع الخاص بتوفير التنبؤات والتوقعات المرتبطة باحتياجات سوق العمل المستقبلية وتزويد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بهذه المعلومات.

·        اعتماد منهجيات مناسبة لمشاركة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى كفاءة أداء الأطر التعليمية والتدريبية العاملة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني مثل توفير فرص تدريبية للأطر التعليمية والتدريبية في ورشها ومشاغلها وتجهيزاتها والتي غالباً ما تكون أحدث وأكثر تطوراً من مثيلاتها في مؤسسات التعليم والتدريب المهني

·        توقيع مذكرات التوئمة بين القطاع الخاص وقطاع التدريب المهني والتقني , حيث انها تعتبر من الآليات المهمة التي حققت نتائج إيجابية في توسيع الشراكة ما بين مؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات سوق العمل ، وقد إعتمدتها بعض الدول العربية خاصة الأردن ، واهم اهداف التوئمة تحسين نوعية التدريب بما يلائم حاجات سوق العمل واستثمار إمكانيات التدريب المتوافرة لدى سوق العمل وإطلاع المدربين على المستجدات في مجال التصنيع أو الخدمات لنقلها إلي المتدربين ورفع كفاءة أداء العاملين في سوق العمل من خلال دورات تدريبية قصيرة ، وتعزيز فرص التعليم والتدريب المستمر وتوفير تغذية راجعة حقيقية لتطوير وتحديث المناهج الدراسية والبرامج التدريبية وإكساب المتدربين اتجاهات العمل الجماعي في مؤسسات سوق العمل وحل المشكلات الميدانية والعملية الفنية.

الدور المطلوب من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتدريب المهني

·        العمل بكل الوسائل والسياسات الحكومية لجذب القطاع الخاص للمشاركة و الاستثمار بالتعليم والتدريب المهني والتقني.

·        تأسيس حاضنات الإنتاج والخدمات في مؤسسات التعليم والتدريب التقني.

·        توحيد الجهود بين الوزارات المعنية في هذا المجال وعلى رأسها وزارة العمل و وزارة التربية والتعليم العالي ، وتفعيل وإشراك قطاع غزة في المجلس الاعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والذي تم الإعلان عن إطلاقة في شهر فبراير من عام 2016.

·        اعفاء القطاع الخاص من الضرائب لكافة الاستثمارات التي يقوم بها في التعليم والتدريب المهني والتقني , و اعفاء المعدات والتجهيزات المستخدمة من أي ضرائب.

·        توفير موازنات كافية لتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم و التدريب المهني  والتقني.

·        ضرورة تطبيق أنظمة وسياسات للإستقلالية المالية لمركز التدريب المهني والتقني وتعزيز حرية الدعم المالى والتخلص من البيروقراطية وتحفيز الموظفين ورفع قياس أدائهم , وتعزيز وتحفيز التنافس الإيجابى بين المراكز المختلفة.

·   دعم وتشجيع المنحى القطاعي للقطاع الخاص في القيام بدوره ومشاركته في تنمية الموارد البشرية بشكل عام ، وفي التدريب والتعليم المهني بخاصة، بحيث يتولى القطاع الواحد، كالقطاع السياحي والقطاعي الزراعي مثلاً، المهام ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية في ذلك القطاع.

الدور المطلوب من مؤسسات التدريب المهني والتقني

·        مشاركة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني - بكفاءاتها العلمية والفنية - في برامج رفع كفاءة أداء العاملين في مؤسسات سوق العمل الإنتاجية والخدمية من خلال إجراء الدراسات، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين فيها لتطوير المهارات الفنية والإدارية ، أو لإكساب مهارات جديدة لتحقيق نقلة مهنية أفقية أو رأسية.

·        العمل والاستمرار في تحسين جودة مخرجات نظام التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال المتابعة والتقييم ، وقياس مدى موائمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

·        ضرورة إهتمام مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بالمهن الحرفية اليدوية والعمل
على تطوير برامجها لمواكبة هذة الأنواع من المهن وخاصة في مجال السياحة والزراعة.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لانتشار وتطوير التعليم التقني في فلسطين

إن انتشار التعليم المهني و التقني يؤدي إلى الارتقاء بمهارات الفلسطينيين من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والتقني لتلبية قدراتهم وتأهيلها على تلبية متطلبات سوق العمل , وحيث أن التعليم والتدريب المهني و التقني لا يضمن للخريجين وظيفة ولكنه سيكسبهم كل المهارات الضرورية في مجال تخصصهم من أجل العمل في المجتمع المهني و الرقمي بحيث يستطيعون العمل بنجاح في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو في مشروعاتهم الصغيرة من خلال العمل الحر, بحيث يضمن لهم دخل يؤدي إلى الكفاية الاقتصادية.

إن خصوصية الوضع في فلسطين في عدم الاستقرار السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية وعدم وجود رؤية واضحة للمستقبل يجعل من التحدي أكبر امام الفرد الفلسطيني للتكيف والعيش في ظل الظروف المتغيرة ،  التي يفرضها واقع الاحتلال حيث أن الاستقرار هو أهم ركائز التنمية ، ومع كل هذه الظروف كان لابد على الفرد الفلسطيني أن يجد طريقه للعيش مهما كانت الظروف حيث أن المعادلة في الظروف العادية تقول أن الإصلاح في سوق العمل عن طريق إزالة الخلل التوازن في السوق هو أهم خطوات تحقيق الإصلاح في الاقتصاد التعليم , وكذلك الإصلاح في الاقتصاد عن طريق إيجاد فرص العمل هو المحرك والموجه لعملية التعليم والتدريب , ولكن في حق الفرد الفلسطيني مطلوب منه هو ان يضع الظروف التي تمكنه من العيش ، على العكس تماما من الأمم الأخرى وهي إتاحة جميع الظروف وتوظيفها في خدمة الفرد.

التوصيات

·        ضرورة تغير الثقافة و النظرة الخاصة بالتعليم والتدريب المهني والتقني لدى المجتمع.

·        تطوير المناهج الخاصة بالتعليم والتدريب المهني والتقني بما يتناسب مع التطور الحرفى و التكنولوجي.

·        تطوير البنية التحتية للتعليم والتدريب المهني والتقني من مراكز و أدوات ومعدات وأجهزة تستخدم بالتعليم و التدريب.

·        تطوير الكادر البشري العامل في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني.

·        ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني والتى تم إقرارها في عام 2010 ولم تطبق حتى هذه اللحظة.

·        حث البنوك والشركات المساهمة العامه لرصد جزء من مساهمتها المجتمعية في دعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني , وذلك من خلال دعم المركز ببعض الأدوات و المعدات والأجهزة التى تستخدم بالتعليم والتدريب , وتنفبذ بعض الأنشطة التي تعزز ثقافة التعليم والتدريب المهني والتقني.

·        تطبيق نظام التلمذة المهنية والتي تستدعي مشاركة القطاع الخاص في تدريب الطلاب و الطالبات في ظل رقابة محددة و نظام معين , حيث أن الربط مع السوق أثناء التدريب يعرف الطلاب والطالبات على بيئة العمل و تسهل أمامهم الطريق لدخول سوق العمل.

·        إصدار الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تنظم و تعزز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني بتمويل التعليم والتدريب المهني والتقني و الإستثمار فية.

وهنا أود أن أنوة إلى أنة و بالرغم من الأموال الطائلة التي تم صرفها على قطاع التعليم و التدريب المهني والتقني والتي تقدر بملايين الدولارات منذة نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية , إلا أن التعليم والتدريب المهني والتقني مازال يعاني من واقع مرير وأليم في كل إحتياجاتة.

وفي الختام نأمل بالفعل أن يتغير الواقع الفعلي للتعليم والتدريب المهني والتقني , حيث أنة يمثل طوق النجاة للمساعدة في التخلص من أزمة البطالة الطاحنة في فلسطين.

---

[1] وزارة التربية و التعليم العالى الفلسطينية

[2] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- الواقع العمالي في فلسطين لعام 2015 عشية اليوم العالمي للعمال، 28/04/2016.

[3] مركز الإحصاء الفلسطيني - بيان صحفي خاص بالطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة " التوجيهي"  للعام الدراسي 2014/2015

[4] مركز الإحصاء الفلسطيني - بيان  صحفي خاص بالطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة " التوجيهي"  للعام الدراسي 2014/2015

[5] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني , مسح القوى العاملة – التقرير السنوي لعام 2015