دعوات إلى سن قوانين لحماية العمال الفلسطينيين
رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
دعت مراكز حقوقية وشخصيات وهيئات عمالية
فلسطينية، إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لحماية أبناء الطبقة العاملة،
وخاصةً العاطلين منهم عن العمل.
وأشار مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في بيان له،
إلى أن أوضاع العمال في قطاع غزة على وجه التحديد هي عرضة لتدهور مستمر، في ظل
الحصار المشدّد والعدوان الإسرائيلي المتكرّر، مبيناً أن البطالة وغياب سياسات
الحماية للعمال تشكل سبباً لكثير من المشكلات الاجتماعية المستشرية في المجتمع
الفلسطيني.
وذكر أن نسبة البطالة في غزة بلغت 27 في المائة، في حين بلغت نسبة
الفقر في صفوف العمال 33 في المائة، وأن نسب البطالة في صفوفهم قد تصل قريباً إلى
45 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر مرتبط بدخول مواد البناء وعدد ساعات التزوّد
بالكهرباء وغيرها من الأسباب المرتبطة بتوفر فرص العمل.
ولفت المركز، إلى أزمة
رواتب موظفي غزة الذين يبلغ عددهم نحو 50 ألف موظف ما يفاقم من مشاكل الفقر في
القطاع، مشيراً إلى أن البعض يستغل البطالة لتشغيل العمال بأجور لا تتعدى الـ 100
دولار أميركي في ظل ارتفاع الأسعار والسلع والخدمات.
واتهم المركز، السلطة
والحكومات الفلسطينية المتتابعة بعدم اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على البطالة وحماية
العمال، معتبرا أن أوضاع العمال نتاج وانعكاس طبيعي لسياسات الاحتلال العنصرية
والتي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.
